Free Zone Investors Congratulate Al-Bustanji on Parliamentary Win

Free Zone Investors Congratulate Al-Bustanji on Parliamentary Win

The Free Zone Investors Association extended their heartfelt congratulations to MP Mohammad Abdullah Al-Bustanji, Chairman of the Free Zone Investors Authority, on his election victory, securing a seat representing Karak Governorate in the 20th Jordanian Parliament.

The association expressed their best wishes for his success in serving the nation and its citizens, in line with the vision and guidance of His Majesty King Abdullah II.

الرفاعي: التخليص على نحو 43 ألف مركبة من المنطقة الحرة الزرقاء خلال 7 شهور من 2024

 

الرفاعي:  ارتفاع التخليص على السيارات الكهربائية 50 بالمئة ليبلغ 27 ألف مركبة

أعلن نائب رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة، شرف الرفاعي، عن تسجيل نمو ملحوظ في نشاط التخليص على المركبات في المنطقة الحرة الزرقاء خلال الشهور السبعة الأولى من عام 2024 مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. 

وقال الرفاعي إن عدد المركبات التي تم التخليص عليها بلغ 43357 مركبة خلال 2024، مقارنة بـ 38482 مركبة خلال نفس الفترة من عام 2023، بنسبة نمو بلغت 12.7%.

وأوضح الرفاعي أن المركبات التي تعمل بالبنزين سجلت انخفاضاً في عدد المركبات المُخلّصة، حيث تم التخليص على 3321 مركبة في عام 2024، مقارنة بـ 7357 مركبة في الفترة نفسها من عام 2023، مما يمثل تراجعاً بنسبة 54.8%.

وفيما يخص المركبات الهجينة (هايبرد)، نوه الرفاعي إلى أن هذه الفئة شهدت انخفاضاً ملحوظاً، حيث تم التخليص على 6462 مركبة في 2024 مقارنة بـ 9566 مركبة في 2023، مما يشير إلى انخفاض بنسبة 32.4%.

وبين الرفاعي أن المركبات الكهربائية شهدت زيادة كبيرة في التخليص، حيث تم التخليص على نحو 27 ألف مركبة كهربائية في عام 2024، مقارنة بـ 18 ألف مركبة لذات الفترة من عام 2023، مما يعكس نمواً ملحوظاً بنسبة 50%.

كما لفت إلى أن المركبات التي تعمل بالديزل سجلت ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 5.3%، حيث تم التخليص على 4211 مركبة في 2024، مقارنة بـ 4000 مركبة في العام السابق.

وأشار الرفاعي إلى أن إعادة التصدير شهدت ارتفاعاً بنسبة 18.1%، حيث تم إعادة تصدير 29225 مركبة في 2024 مقارنة بـ 24739 مركبة في 2023.

وفيما يتعلق بتأثير التعليمات الجديدة لاستيراد السيارات الكهربائية، أوضح أن التجار لا يزالون ينتظرون صدور تعليمات استيراد السيارات الكهربائية المستعملة ليتمكنوا من تحديد استراتيجيات عملهم المستقبلية.

هيئة مستثمري المناطق الحرة تهنئ ولي العهد بمولودته الجديدة إيمان بنت الحسين

يرفع رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية، محمد البستنجي، وأعضاء مجلس الإدارة، والعاملين بالهيئة، وكافة المستثمرين، أسمى معاني التهنئة والتبريك إلى مقام صاحبيّ السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، والأميرة رجوة الحسين، بمناسبة قدوم مولدتهما الجديدة إيمان بنت الحسين.

وقد عبر البستنجي وأعضاء الهيئة عن فرحتهم الكبيرة بهذه المناسبة السعيدة، سائلين الله عز وجل أن يجعلها قرّة عين لوالديها، وأن ينبتها نباتاً حسناً، ويحفظها في كنف والديها، وينعم عليها بالصحة والسعادة.

وتمنى الجميع أن تتواصل الأفراح في بيت الهاشميين، وأن يديم الله على الأردن وأهلها الأمن والاستقرار تحت ظل القيادة الهاشمية الحكيمة.

الرفاعي: قرار إعفاء 'رؤوس القاطرات' مثمر وحقق نتائج إيجابية

 
الرفاعي يدعو الحكومة لتمديد القرار للأفراد لتعظيم المنفعة
الرفاعي: التخليص على 1300 رأس قاطرة من المنطقة الحرة الزرقاء خلال 8 شهور
أكد نائب رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة، شرف الدين الرفاعي، أن قرار الحكومة الذي صدر في آب 2023 بإعفاء الرؤوس القاطرة المستوردة لأغراض التحديث الاستبدالي من الضريبة العامة على المبيعات بنسبة 16%، أثبت نجاحه وحقق نتائج إيجابية ملموسة.
وأشار إلى أن هذا القرار أسهم في تعزيز وتحديث أسطول النقل الوطني، حيث تم التخليص على 1300 قاطرة من المنطقة الحرة الزرقاء منذ بداية العام وحتى 27 تموز 2024، مقارنة بـ 1738 قاطرة خلال عام 2023.
وأوضح انه و قبل صدور القرار، كانت الأرقام أقل بكثير، حيث بلغت 143 قاطرة في عام 2022 و408 قاطرات في عام 2021.
ودعا الرفاعي الحكومة إلى تمديد هذا الإعفاء لمدة عام إضافي للأفراد، مشيرًا إلى أن الشركات حصلت على إعفاء لمدة عامين بينما الأفراد استفادوا منه لعام واحد فقط.
وأكد الرفاعي أن تمديد الإعفاء ضروري لمواصلة عملية تحديث الأسطول، خاصة للأفراد الذين يمتلكون شاحنات قديمة ويسعون لاستبدالها.
كما شدد على أن معاملة الأفراد بنفس الشروط الممنوحة للشركات ستسهم في تحقيق العدالة وتوفير فرص متساوية للجميع.
وفي سياق متصل، أكد الرفاعي أن هذا القرار ساهم في تعزيز أفضلية أسطول النقل الأردني للدخول إلى الأسواق المجاورة، خاصة دول الخليج مثل السعودية، حيث يتواكب تحديث الأسطول مع متطلبات هذه الدول.
واختتم تصريحاته بتأكيده على أن التمديد سيعزز من تنافسية السوق المحلية ويحفز النمو الاقتصادي في قطاع النقل والمواصلات، مشيرًا إلى أن دعم الأفراد في هذا المجال سيكون له أثر إيجابي كبير على المجتمع والاقتصاد ككل.

الرفاعي: حصر استيراد السيارات بجهة واحدة وبمواصفة أوروبية أو أمريكية سيرفع الأسعار بنسبة لا تقل عن 40%

 
الرفاعي: قرار منع الاستيراد جاء تطبيقه فوري ودون إعطاء التاجر أي مدد او مهلة حتى يستطيع تقييم وضعه المالي
الرفاعي: التعليمات الجديدة ستؤدي إلى تقييد استيراد السيارات 'الزيرو' وإجبار المواطن على شراء سيارات مستعملة فقط
الرفاعي: تعليمات الاستيراد الجديدة ستؤثر سلباً على قدرة المواطن على الحصول على سيارات جديدة
 
أكد نائب رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية، شرف الدين الرفاعي، أن تعليمات الاستيراد الجديدة التي صدرت ستؤثر سلباً على قدرة المواطن على الحصول على سيارات جديدة ذات نوعية جيدة، وخاصة السيارات "الزيرو".
وأوضح الرفاعي، في بيان صحفي، أن الهيئة تلتقي وبشكل مستمر مع مؤسسة المواصفات والمقاييس لمناقشة هذه التحديات وتقديم نظرتها المستقبلية التي تضمن للمستهلك الحصول على سيارات ذات جودة عالية.
وشدد الرفاعي على ان قرار منع الاستيراد جاء تطبيقه فوري ودون إعطاء التاجر أي مدد او مهلة حتى يستطيع تقييم وضعه المالي، على الرغم من ان المناقشات الأولية كانت تنص على ان هذه التعليمات تدخل حيز النفاذ بعد 6 اشهر من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية.
وأشار إلى أن الاستمرار في نهج التنافسية والشفافية يعد من أهم أولويات الهيئة لضمان حقوق المستهلك.
كما أكد على أهمية السماح للمراكز المتخصصة في كفالات السيارات، التي أنشئت خصيصاً لحماية المستهلك، باستكمال عملها في كفالة السيارات الجديدة القادمة من المنطقة الحرة الزرقاء.
وأضاف الرفاعي أن التعليمات الجديدة ستؤدي إلى تقييد استيراد السيارات الجديدة، مما سيجبر المواطن على شراء سيارات مستعملة فقط، معتبرا ان هذا التغيير سيحرم المستهلك من السيارات الجديدة التي توفر حوالي 60% من تكاليف الصيانة، وتتمتع بمواصفات عالمية وتوفير للطاقة.
وأكد أن المواطنين خلال العامين الماضيين تمكنوا من شراء سيارات جديدة بأسعار قريبة جداً من أسعار السيارات المستعملة، مما يعزز أهمية استمرار هذا النهج.
وأشار إلى أن إيقاف استيراد السيارات ذات المواصفات الصينية العالمية سيحد من قدرة المواطنين على شراء سيارات جديدة، مما سيجبرهم على الاعتماد على السيارات المستعملة التي لا تلبي احتياجاتهم أو تطلعاتهم المستقبلية.
وأضاف أن حصر استيراد السيارات بجهة واحدة وبمواصفة أوروبية أو أمريكية فقط سيرفع من كلفة السيارات في السوق المحلي بنسبة لا تقل عن 40%.
وأكد الرفاعي أن المواطنين خلال العامين الماضيين في الأردن اتجهوا إلى شراء السيارات "الزيرو"، والتي تسعى العديد من الدول إلى توجيه مواطنيها نحوها بدلاً من السيارات المستعملة، إلا أن التعليمات الأخيرة تشجع على شراء السيارات المستعملة بعمر لا يزيد عن خمس سنوات، مما يمنع المستهلك من الاستفادة من السيارات الجديدة التي تضيف قيمة مضافة عالية على الاقتصاد الوطني.
الرفاعي أوضح أن اتجاه الحكومة بمنع الاستيراد جاء لاعتقادهم أن هذه السيارات غير مؤهلة للدخول للأردن، مستغرباً من اعتبار السيارات المستعملة مؤهلة.
وختم الرفاعي بالقول إن الهيئة تواصل مساعيها لضمان حقوق المستهلكين وتوفير أفضل الخيارات لهم، داعياً الجهات المعنية إلى إعادة النظر في هذه التعليمات لتحقيق المصلحة العامة والحفاظ على استقرار السوق وتحقيق المنفعة المثلى للمستهلك.

هيئة مستثمري المناطق الحرة تستضيف اجتماعاً للاتحاد العربي للمناطق الحرة

 
العجلوني يؤكد الدور الحيوي الذي تؤديه المناطق الحرة في تعزيز الاستثمار وجذب الشركات
الرفاعي يؤكد التزام الهيئة بتقديم الدعم اللازم للمستثمرين وتسهيل أعمالهم من خلال تحسين الإجراءات وتقديم خدمات متميزة
 
استضافت هيئة مستثمري المناطق الحرة اجتماع مجلس إدارة الاتحاد العربي للمناطق الحرة، وذلك بحضور رئيس الاتحاد معالي صخر العجلوني ونائب رئيس الهيئة سعادة شرف الدين الرفاعي، وحضور أعضاء الاتحاد وعدد من أعضاء مجلس إدارة الهيئة.
وخلال اللقاء، تم الاطلاع على جدول الأعمال وإقراره، في حين تم انتخاب رئيس وأعضاء مجلس الإدارة.
وتضمن جدول الأعمال تقرير الأمين العام عطوفة محمود قطيشات المتضمن أنشطة أعمال الاتحاد خلال النصف الثاني من عام ۲۰۲۲ وعام ۲۰۲۳، كما تم عرض الميزانية العامة والحسابات الختامية للاتحاد للسنة المالية المنتهية في ۱۱ / ۲۰۲۲ - ۲۰۲۳، مع تقرير مدققي الحسابات وتوضيحاتهم، وتم المصادقة عليها وإبراء ذمة مجلس الإدارة.
وتم ايضا انتخاب الدكتور عرفان الخصاونة مساعدا للأمين العام.
واكد العجلوني على الدور الحيوي الذي تؤديه المناطق الحرة في تعزيز الاستثمار وجذب الشركات.
وأشار إلى أن الاجتماع كان فرصة لمناقشة القضايا المهمة التي تواجه الاتحاد والأعضاء، مع التركيز على تحسين البيئة الاستثمارية وتطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين.
ومن جانبه، رحب الرفاعي بالحضور، وأعرب عن دعم الهيئة كمظلة للمستثمرين للاتحاد بشكل عام وإدارات المناطق الحرة على وجه الخصوص.
وأكد الرفاعي على التزام الهيئة بتقديم الدعم اللازم للمستثمرين وتسهيل أعمالهم من خلال تحسين الإجراءات وتقديم خدمات متميزة.
كما شدد على أهمية التعاون مع الاتحاد العربي للمناطق الحرة لتحقيق الأهداف المشتركة في تعزيز الاستثمارات وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
وأضاف الرفاعي أن الهيئة تسعى بالشراكة مع المجموعة الأردنية لتقديم بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين، وتحسين منظومة الخدمات المقدمة لهم.
وخلال زيارته، قام العجلوني بجولة في مقر الهيئة، حيث استمع إلى شرح مفصل حول العمل المنوط بها وكوادرها ودورها في خدمة الاستثمار بالمناطق الحرة.
وأثنى على الجهود المبذولة من قبل العاملين في الهيئة، مشددًا على أهمية تعزيز التعاون بين جميع الأطراف لتحقيق الأهداف المشتركة في دعم وتنمية المناطق الحرة وتعزيز دورها كقاطرة للنمو الاقتصادي.
هذا وقد اختتم الاجتماع بالاتفاق على مواصلة العمل المشترك والتنسيق المستمر بين الاتحاد وأعضائه والهيئة لتحقيق أفضل النتائج وتقديم الدعم الأمثل للمستثمرين في المناطق الحرة.

مجلس ادارة هيئة مستثمري المناطق الحرة يعقد اجتماعاً لمتابعة عدد من الأمور الهامة

ترأس نائب رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية، شرف الرفاعي، اجتماعاً هاماً بحضور عدد من أعضاء مجلس الإدارة، وذلك لمتابعة عدة أمور حيوية تتعلق بأعمال الهيئة وتعزيز دورها في دعم الاستثمار في المناطق الحرة.

وخلال الاجتماع، تم مناقشة عدد من القضايا الرئيسية التي تهم المستثمرين وتؤثر على بيئة الأعمال في المناطق الحرة، بما في ذلك تسهيل الإجراءات الإدارية وتحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين. وأكد الرفاعي على أهمية العمل المشترك بين أعضاء المجلس لضمان تحقيق الأهداف الاستراتيجية للهيئة وتعزيز مكانة الأردن كوجهة استثمارية جاذبة.

كما شدد الرفاعي على ضرورة الاستماع إلى ملاحظات وتوصيات أعضاء المجلس والعمل على تنفيذها بما يتماشى مع رؤية الهيئة في تحقيق نمو اقتصادي مستدام. وأشار إلى أن الهيئة تعمل باستمرار على تطوير سياساتها وبرامجها لدعم المستثمرين وتذليل العقبات التي قد تواجههم.

واختتم الاجتماع بالتأكيد على استمرار التواصل الفعال بين الهيئة والمستثمرين، وفتح قنوات جديدة للتعاون والشراكة بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني. 

التجار بالمنطقة الحرة يناقشون تداعيات تعليمات استيراد المركبات الكهربائية

 
هيئة مستثمري المناطق الحرة تعقد اجتماعًا طارئا موسعا لمناقشة تعليمات استيراد المركبات الكهربائية
التجار يحذرون من تأثير القرار الجديد على المنافسة في السوق
نائب رئيس هيئة المستثمرين: مستعدون للجوء إلى القضاء لضمان تطبيق التعليمات بشكل عادل
الرفاعي يؤكد: الهيئة تعمل على مسارات متعددة لتحقيق حلول توافقية
التجار يطالبون بإعادة النظر في قرار استيراد المركبات الكهربائية
 
تداعى مستثمرو وتاجر المنطقة الحرة الزرقاء إلى حضور الاجتماع الذي عقدته هيئة مستثمري المناطق الحرة اليوم الثلاثاء لمناقشة تعليمات إجراءات استيراد المركبات الكهربائية التي تحمل المواصفة الصينية.
وخلال الاجتماع الذي ترأسه نائب رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة، شرف الدين الرفاعي، طالب التجار الحكومة بالتراجع عن القرار لما فيه من ضرر واقع على تجار المنطقة الحرة والمستهلكين، معتبرين أن هذا القرار هو الأصعب تاريخيًا على تجار المنطقة الحرة.
وأعرب التجار عن ضرورة منحهم فترة انتقالية لا تقل عن ستة أشهر في حال مضي الحكومة في تنفيذ القرار، وذلك ليتمكنوا من تصويب أوضاعهم والتكيف مع التعليمات الجديدة.
وأكد الرفاعي أن الهيئة تعمل وفق العديد من المسارات للتوصل إلى اتفاق يوازن المعادلة لجميع الأطراف بالشكل الذي يحمي المستهلك بالدرجة الأولى.
وأوضح أن الهيئة تدرك التحديات التي يواجهها التجار نتيجة للقرار الجديد وتسعى إلى إيجاد توازن بين مصالح التجار والمستهلكين.
وأضاف الرفاعي أن الهيئة تسعى بشكل حثيث إلى التعاون مع الجهات الحكومية للوصول إلى حلول توافقية تحقق العدالة للجميع، مؤكدًا أن الهيئة لن تتردد في اللجوء إلى القضاء للتأكد من صحة تطبيق التعليمات الجديدة وضمان عدم الإضرار بأي طرف من الأطراف المعنية.
وأشار إلى أن الهيئة تأخذ بعين الاعتبار كافة الشكاوى والملاحظات التي يتقدم بها التجار، وتعمل على دراسة كل الخيارات المتاحة لتفادي أي تأثيرات سلبية على السوق.
كما أكد الرفاعي على أهمية استمرار الحوار المفتوح بين الهيئة والتجار والجهات الحكومية للوصول إلى أفضل النتائج الممكنة.
ولفت الرفاعي إلى ان العديد من دول المنطقة تسعى إلى الغاء احتكار وكلاء الصنف بهدف تعزيز المنافسة وتقديم افضل الأسعار للمستهلكين.
في السياق نفسه، طالب التجار الحكومة بإعادة النظر في القرار أو تعديله بما يضمن حماية مصالح جميع الأطراف المعنية، مؤكدين أن التعاون بين القطاعين العام والخاص هو السبيل الأمثل لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وحماية حقوق المستهلكين والتجار على حد سواء.
وأشار التجار إلى أن القرار قد يتسبب في رفع الأسعار وتقليل الخيارات المتاحة للمستهلكين، مما يضر بقطاع التجارة ويضعف القدرة التنافسية للمنطقة الحرة الزرقاء.
ودار نقاش واسع بين التجار حول أثر القرار، معتبرين أنه يصب في مصلحة جهة على حساب أخرى، وهو أمر يؤدي إلى الإضرار بالمنافسة في السوق.
واختتم الاجتماع بالتأكيد على ضرورة استمرار الحوار والتواصل بين الهيئة والتجار والحكومة للوصول إلى حلول توافقية تلبي تطلعات الجميع وتحافظ على استقرار السوق وتضمن العدالة في تطبيق القوانين والتعليمات.

البستنجي يستهجن بشدة الشائعات الرامية للإضرار بصورة السيارات الكهربائية الواردة عبر المنطقة الحرة

 

البستنجي: الشائعات تنعكس سلبا على الاقتصاد الوطني كون السيارات من الروافد الرئيسية 

البستنجي: شكاوى غير واقعية من بعض الأشخاص الذين اقتنوا سياراتهم عبر تسهيلات بنكية بفوائد متناسين تمامًا أثر الفوائد البنكية على التكلفة الإجمالية

البستنجي: السيارات الصينية تقدم مستوى عاليًا من السلامة والتقنية بأسعار في متناول الجميع

البستنجي يشيد بالدور الريادي الذي تلعبه الحكومة من خلال السياسات الحكيمة التي خفضت الرسوم على هذه المركبات

 

استهجن رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية، محمد البستنجي، بشدة الشائعات الرامية للإضرار بصورة السيارات الكهربائية الواردة عبر المنطقة الحرة .

واستغرب البستنجي، في بيان صحفي، من شكاوى بعض الأشخاص الذين اقتنوا سياراتهم عبر تسهيلات بنكية بفوائد، متناسين تمامًا أثر الفوائد البنكية على التكلفة الإجمالية، ولا يمكن احتساب قيمة الفوائد من قيمة السيارة في حال البيع .

وشدد على ان المقارنة في الاسعار يجب ان تكون لذات السيارة من نفس سنة الصنع وذات الطراز وليس مقارنتها مع سيارة من فئتها سنة صنعها قبل ٣ او ٤ سنوات.

البستنجي شدد على أن انخفاض أسعار السيارات بشكل عام بعد الاستخدام يعد أمرًا طبيعيًا يخضع لقوانين العرض والطلب، وهو ما ينبغي ألا يُفهم على أنه عيب في هذه السيارات أو دليل على قلة قيمتها.

ولفت الانتباه إلى أن السيارات الصينية -التي حظيت بشهرة واسعة في الأردن- تقدم مستوى عاليًا من السلامة والتقنية بأسعار في متناول الجميع، مؤكدًا على أهمية هذا الأمر للفئات الواسعة من المواطنين.

وأكد على أن الصين، بتقنيتها المتطورة، أصبحت تسيطر على معظم صناعات السيارات عالميًا، مما يشير إلى أن المركبات الكهربائية هي فعلًا مستقبل وسائل النقل. 

وأكد أن السيارات الكهربائية تمكّن مالكيها من توفير ما لا يقل عن 200 دينار شهريًا بتقليص فواتير البنزين وتكاليف الصيانة، مشددًا على الفوائد المالية الهائلة لهذا الاختيار.

ورد البستنجي على مخاوف بعض الأصوات حول فعالية وجدوى السيارات الكهربائية في الأردن، لافتا إلى أنها تمثل حوالي 5% من إجمالي المركبات بالسوق، وهي نسبة تعكس قبولًا كبيرًا من جانب المواطنين. 

وفي الوقت نفسه، لم يتوان البستنجي على التشديد على الدور الريادي الذي تلعبه الحكومة في دعم هذا التحول، مشيدًا بالسياسات الحكيمة التي خفضت الرسوم على هذه المركبات ووضعت الأردن في طليعة الدول المؤيدة للطاقة النظيفة. 

ونوه إلى الدور الحكومي البارز في متابعة ومراقبة الأسواق، حيث اتخذت قرارا فاعلا في حماية المستهلك وذلك عبر فرض نظام الكفالات حماية للمستهلك.

وحول مواصفات المركبات المستوردة، اكد البستنجي على أن السيارات الواردة إلى السوق الأردني، وخاصة تلك المستوردة من خارج الوكلاء، تحمل المواصفات الفنية الخاصة ببلدانها الأصلية بما في ذلك المواصفة CCC للسيارات الصينية. 

وأكد البستنجي على الفرص التي يوفرها تنوع المواصفات للمواطنين الأردنيين للاستفادة من تنافسية الأسعار، خصوصًا في ظل الدعم الحكومي الصيني لصناعة المركبات، مستغربا الشكاوى من انخفاض أسعار السيارات مقابل المطالبات المعتادة بخفضها. 

وفي الختام، شدد مرة اخرى على أن السلع الاستهلاكية، مثل السيارات، يجب أن تظل في متناول المواطن الأردني دون قيود غير ضرورية.