البستنجي: الشائعات تنعكس سلبا على الاقتصاد الوطني كون السيارات من الروافد الرئيسية 

البستنجي: شكاوى غير واقعية من بعض الأشخاص الذين اقتنوا سياراتهم عبر تسهيلات بنكية بفوائد متناسين تمامًا أثر الفوائد البنكية على التكلفة الإجمالية

البستنجي: السيارات الصينية تقدم مستوى عاليًا من السلامة والتقنية بأسعار في متناول الجميع

البستنجي يشيد بالدور الريادي الذي تلعبه الحكومة من خلال السياسات الحكيمة التي خفضت الرسوم على هذه المركبات

استهجن رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية، محمد البستنجي، بشدة الشائعات الرامية للإضرار بصورة السيارات الكهربائية الواردة عبر المنطقة الحرة .

واستغرب البستنجي، في بيان صحفي، من شكاوى بعض الأشخاص الذين اقتنوا سياراتهم عبر تسهيلات بنكية بفوائد، متناسين تمامًا أثر الفوائد البنكية على التكلفة الإجمالية، ولا يمكن احتساب قيمة الفوائد من قيمة السيارة في حال البيع .

وشدد على ان المقارنة في الاسعار يجب ان تكون لذات السيارة من نفس سنة الصنع وذات الطراز وليس مقارنتها مع سيارة من فئتها سنة صنعها قبل ٣ او ٤ سنوات.

البستنجي شدد على أن انخفاض أسعار السيارات بشكل عام بعد الاستخدام يعد أمرًا طبيعيًا يخضع لقوانين العرض والطلب، وهو ما ينبغي ألا يُفهم على أنه عيب في هذه السيارات أو دليل على قلة قيمتها.

ولفت الانتباه إلى أن السيارات الصينية -التي حظيت بشهرة واسعة في الأردن- تقدم مستوى عاليًا من السلامة والتقنية بأسعار في متناول الجميع، مؤكدًا على أهمية هذا الأمر للفئات الواسعة من المواطنين.

وأكد على أن الصين، بتقنيتها المتطورة، أصبحت تسيطر على معظم صناعات السيارات عالميًا، مما يشير إلى أن المركبات الكهربائية هي فعلًا مستقبل وسائل النقل. 

وأكد أن السيارات الكهربائية تمكّن مالكيها من توفير ما لا يقل عن 200 دينار شهريًا بتقليص فواتير البنزين وتكاليف الصيانة، مشددًا على الفوائد المالية الهائلة لهذا الاختيار.

ورد البستنجي على مخاوف بعض الأصوات حول فعالية وجدوى السيارات الكهربائية في الأردن، لافتا إلى أنها تمثل حوالي 5% من إجمالي المركبات بالسوق، وهي نسبة تعكس قبولًا كبيرًا من جانب المواطنين. 

وفي الوقت نفسه، لم يتوان البستنجي على التشديد على الدور الريادي الذي تلعبه الحكومة في دعم هذا التحول، مشيدًا بالسياسات الحكيمة التي خفضت الرسوم على هذه المركبات ووضعت الأردن في طليعة الدول المؤيدة للطاقة النظيفة. 

ونوه إلى الدور الحكومي البارز في متابعة ومراقبة الأسواق، حيث اتخذت قرارا فاعلا في حماية المستهلك وذلك عبر فرض نظام الكفالات حماية للمستهلك.

وحول مواصفات المركبات المستوردة، اكد البستنجي على أن السيارات الواردة إلى السوق الأردني، وخاصة تلك المستوردة من خارج الوكلاء، تحمل المواصفات الفنية الخاصة ببلدانها الأصلية بما في ذلك المواصفة CCC للسيارات الصينية. 

وأكد البستنجي على الفرص التي يوفرها تنوع المواصفات للمواطنين الأردنيين للاستفادة من تنافسية الأسعار، خصوصًا في ظل الدعم الحكومي الصيني لصناعة المركبات، مستغربا الشكاوى من انخفاض أسعار السيارات مقابل المطالبات المعتادة بخفضها. 

وفي الختام، شدد مرة اخرى على أن السلع الاستهلاكية، مثل السيارات، يجب أن تظل في متناول المواطن الأردني دون قيود غير ضرورية.

البستنجي: الارتفاع جاء كنتيجة مباشرة لقرار مجلس الوزراء الذي سمح باستيراد الرؤوس القاطرة التي مضى على صنعها أقل من 8 سنوات قبل سنة التخليص

أعلن رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية، محمد البستنجي، عن تحقيق ارتفاع ملحوظ في عمليات التخليص على رؤوس القاطرات خلال العام 2023، حيث بلغ عدد رؤوس القاطرات التي تم التخليص عليها من المنطقة الحرة الزرقاء 1738 رأس قاطرة. 

ولفت إلى حجم التخليص في 2023 يمثل قفزة هائلة بنسبة 1115 بالمئة مقارنة بـ143 رأس قاطرة في العام 2022. 

ونوه إلى ان حجم التخليص في عام 2021 بلغ 408 رؤوس قاطرات. 

البستنجي أشار إلى أن هذا الارتفاع الكبير جاء كنتيجة مباشرة لقرار مجلس الوزراء الذي سمح باستيراد الرؤوس القاطرة التي مضى على صنعها أقل من 8 سنوات قبل سنة التخليص، معتبرًا هذا القرار خطوة مهمة للغاية في دعم قطاع الشحن وتحديث الأسطول، ما يعود بالفائدة الكبيرة على القطاع الاقتصادي بشكل عام. 

وأكد البستنجي على ان هذا القرار جاء استنادًا إلى دراسة أجرتها الهيئة توضح أهمية السماح باستيراد رؤوس القاطرات التي لا يزيد عمر صنعها عن 7 سنوات. 

وأضاف أن هذه الخطوة من شأنها أن تسهم بشكل فعال في تعزيز الكفاءة والأداء داخل قطاع الشحن وتعزيز تنافسيته إقليميا، مشيرًا إلى الأثر الإيجابي الكبير الذي يمكن أن ينعكس على الاقتصاد الوطني ككل.

البستنجي: مركبات الكهرباء تستحوذ على 70% من حركة التخليص في المنطقة الحرة 

البستنجي: انخفاض التخليص على مركبات البنزين 57% والديزل 8% والهايبرد 34% 

البستنجي: 32% ارتفاع إجمالي عدد المركبات المعاد تصديرها بنهاية كانون الثاني 2024 

كشف رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية، محمد البستنجي، عن إحصائيات مهمة تتعلق بسوق المركبات في الأردن لشهر كانون الثاني من العام 2024، مسلطاً الضوء على التحول الكبير في أنماط الاستهلاك والتوجهات في السوق المحلي والخارجي.

ووفقاً للإحصائيات، أعلن البستنجي، ان عدد المركبات التي تم التخليص عليها في نهاية كانون الثاني من العام الجاري 6769 مركبة، مرتفعا بنسبة 30 بالمئة، مقارنة مع ذات الفترة من العام 2023.

وكشف ان شهر كانون الثاني 2024 سجل نمواً ملحوظاً في التخليص على سيارات الكهرباء من المنطقة الحرة الزرقاء، حيث بلغ عدد المركبات التي تم التخليص عليها 4777 مركبة، مسجلاً زيادة بنسبة 134% مقارنة مع 2036 مركبة خلال الفترة نفسها من العام 2023. 

ولفت إلى أن هذا الارتفاع يعكس اتجاهاً واضحاً نحو تفضيل السيارات الكهربائية، حيث استحوذت هذه الفئة على 70% من إجمالي المركبات المخلص عليها خلال الشهر. 

ومن ناحية أخرى، أشار البستنجي إلى ان التخليص على مركبات البنزين سجل تراجعاً بنسبة 57%، ليصل إلى 505 مركبات فقط مقارنة بـ1182 مركبة في كانون الثاني 2023، مما يشير إلى تغير كبير في توجهات المستهلكين. 

وبالمثل، شهد التخليص على مركبات الديزل انخفاضاً طفيفاً بنسبة 8%، وصولاً إلى 560 مركبة مقارنة بـ607 مركبات لنفس الفترة من العام السابق، كما تراجع التخليص على السيارات الهايبرد بنسبة 34%، ليسجل 927 مركبة في مقابل 1415 مركبة في كانون الثاني 2023. 

وفي جانب آخر، أعلن البستنجي عن ارتفاع في إجمالي عدد المركبات المعاد تصديرها بنهاية كانون الثاني 2024، حيث بلغ 3911 مركبة، مسجلاً زيادة بنسبة 32% مقارنة بـ2941 مركبة خلال الفترة نفسها من العام 2023. 

وبين ان هذا الارتفاع يعكس قوة ومرونة السوق الأردني في تلبية الطلب الخارجي، فضلاً عن القدرة على التكيف مع التغيرات العالمية في صناعة السيارات. 

البستنجي، في تقييمه للبيانات، أعرب عن تفاؤله الكبير بالنسبة لمستقبل السيارات الكهربائية في الأردن، مشيراً إلى أن الزيادة الكبيرة في التخليص على هذه الفئة من المركبات ليست مجرد مؤشر على تغير تفضيلات المستهلكين فحسب، بل تعكس أيضاً الجهود الحكومية والخاصة لتشجيع استخدام وسائل نقل أكثر استدامة وصديقة للبيئة. 

ويرى البستنجي أهمية الحاجة إلى توسيع البنية التحتية الموفرة لشواحن المركبات في جميع أنحاء المملكة وتقديم حوافز أكثر للمستثمرين والمستهلكين على حد سواء.

قدر رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية، محمد البستنجي، بوجود أكثر من 1000 مركبة متجهة إلى الأردن عالقة في البواخر نتيجة الأحداث الأخيرة في باب المندب. 

ويشير البستنجي إلى أن الوضع الحالي مستقر نسبيًا وهناك استقرار في السوق، لكنه يحذر من تداعيات استمرار الأزمة لمدة أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، مؤكدًا أن ذلك سيؤدي حتمًا إلى ارتفاع الأسعار نتيجة لزيادة أجور الشحن. 

يُعزى هذا الارتفاع بشكل أساسي إلى إغلاق مضيق باب المندب، الشريان الرئيس للبضائع الواردة إلى المملكة عبر البحر الأحمر.

وأضاف البستنجي أن هناك تعطيلًا وتأخيرًا في توجيه البواخر، مع تغيير مسار أكثر من حمولة باخرة وإفراغ البعض في موانئ مختلفة بحثًا عن طرق بديلة. وفي حال استمرار الأزمة، قد يتجه المستوردون نحو استيراد البضائع عبر ميناء جبل علي في دبي ومن ثم نقلها برًا إلى الأردن، وهو ما سيزيد من كلف وأوقات الشحن.

وشدد البستنجي على أن أكثر من 90% من البضائع التي تأتي إلى الأردن من آسيا تمر عبر البحر الأحمر وباب المندب، وحتى البضائع القادمة عبر قناة السويس والمتجهة عادة عبر البحر الأحمر ستتأثر بالإغلاق. 

ويعبر عن أمله بأن تُحل الأزمة قريبًا لضمان استقرار سلاسل التوريد والحفاظ على ثبات الأسعار.

تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، واستجابة للحملة التي أطلقتها محافظة الزرقاء لجمع التبرعات دعمًا للأشقاء في غزة، سلمت هيئة مستثمري المناطق الحرة 9 سيارات إسعاف مجهزة بأعلى المستويات الطبية إلى الهيئة الخيرية الهاشمية. 

وجرى تسليم سيارات الإسعاف، تحت رعاية محافظ الزرقاء حسن الجبور، بحضور أمين عام الهيئة الخيرية الهاشمية الدكتور حسين العبادي، ورئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية محمد البستنجي، بالإضافة إلى عدد من المستثمرين في المنطقة الحرة الزرقاء.

هذه المبادرة تأتي استجابة لحملة جمع التبرعات التي أطلقتها محافظة الزرقاء لدعم أهلنا في غزة، وتعكس روح التضامن والمسؤولية المجتمعية لدى الهيئات والأفراد الأردنيين.

محافظ الزرقاء، حسن الجبور، قال: نحن فخورون بتنفيذ هذه المبادرة التي تجسد التزامنا تجاه إخواننا في غزة. ونسير على خطى صاحب الجلالة وسمو ولي العهد الأمير الحسين ودعم القيادة الهاشمية الراسخ في مساندة القضايا العربية والإسلامية.

وأضاف: إن تقديم السيارات الإسعاف يعكس روح الإخاء والتكافل التي تميز مجتمعنا الأردني وتأكيدًا على مواصلة الدعم والمساندة للشعب الفلسطيني.

من جانبه، عبر رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية، محمد البستنجي، عن اعتزاز المستثمرين بالمشاركة في هذا العمل الإنساني قائلاً: "إن مشاركتنا اليوم هي تأكيد على التزامنا بالوقوف إلى جانب إخواننا في كل مكان، ونحن نعتز بأن نكون جزءًا من مسيرة العطاء التي تقودها القيادة الهاشمية."

وتابع البستنجي: ستساهم هذه السيارات الإسعاف في تقديم الرعاية الطبية اللازمة وتخفيف معاناة الأهالي في غزة، مضيفًا: نأمل أن تسهم جهودنا المتواضعة في إحداث فرق حقيقي وملموس.

في خطوة مهمة نحو تمكين بيئة الاستثمار في المناطق الحرة، أقرت الهيئة العامة لمستثمري المناطق الحرة الأردنية النظام المعدل لعام 2023 في اجتماع عقد الثلاثاء بحضور مندوب وزارة الداخلية، خاصة ان هذا الإجراء جاء تأكيدًا على التزام الهيئة بمواكبة التطورات السريعة والمتغيرات المستمرة التي تشهدها بنية الاستثمار في المملكة.

ورئيس الهيئة، محمد البستنجي، أكد في تصريحاته، أن التعديلات الجديدة لم تأتِ من فراغ، بل كانت استجابة مدروسة للحاجة الماسة لتحديث النظام الذي كان آخر تحديث له يعود إلى عام 1994.

وأشار إلى أن النظام السابق، رغم كفاءته وقت إقراره، بات يحتاج إلى تحديث يتماشى مع التوجهات العالمية والمحلية في مجال الاستثمار.

وأضاف البستنجي أن التعديلات الجديدة راعت الحفاظ على المواد الأساسية الناظمة لعمل الهيئة وآلية التعامل مع مستثمري المناطق الحرة، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي هو تعزيز الشفافية والكفاءة وتسهيل الإجراءات للمستثمرين.

كما نوه إلى أهمية هذا التعديل بشكل عام، مبينًا أنه لا يتعلق فقط بتحسين النظام الداخلي للهيئة، بل يمتد أثره ليشمل تحسين البيئة الاستثمارية بأكملها في المملكة، مما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات وتحفيز النمو الاقتصادي.

وفي الختام، شدد البستنجي على التزام الهيئة بمواصلة العمل والتعاون مع كافة الشركاء لتحقيق رؤية المملكة الطموحة نحو بيئة استثمارية راقية ومستدامة.

خلال الشهور العشرة الأولى من 2023

تراجع ملحوظ في التخليص على مركبات البنزين وديزل مقابل ارتفاع الكهربائية والهايبرد

15.7% نمو حركة التخليص على مركبات 'الهايبرد' خلال عشرة شهور 2023

أعلن رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية، محمد البستنجي، عن البيانات الإحصائية لحركة التخليص على المركبات من المنطقة الحرة الزرقاء خلال الشهور العشرة الأولى من عام 2023، مقارنةً بنفس الفترة من عام 2022.

وكشف البستنجي، أن المركبات الكهربائية استحوذت على أكثر من 50 بالمئة من إجمالي حركة التخليص على المركبات في الأشهر العشرة الأولى من العام 2023، ما يعكس اتجاهاً متزايداً نحو الاعتماد على هذا النوع من المركبات.

وبين ان المركبات الكهربائية سجلت قفزة كبيرة بعدد المركبات التي تم التخليص عليها خلال الشهور العشرة الأولى من العام 2023 بنحو 30,912 مركبة، بزيادة قوامها 137.82% عن 12,997 مركبة العام الماضي.

وأشار إلى ان أعداد المركبات التي تم التخليص عليها خلال الشهور العشرة الأولى من عام 2023، وتعمل بالبنزين سجلت  10,034 مركبة، بانخفاضٍ بلغ 25.33% مقارنةً بـ 13,434 مركبة لذات الفترة من عام 2022.

ولفت إلى ان التخليص على مركبات البنزين خلال الشهور العشرة الأولى من 2023 استحوذ على 16.3٪ ؜ من إجمالي حركة التخليص في هذه الفترة البالغ 61475 مركبة.

أما مركبات الديزل التي تم التخليص عليها، فقد شهدت كذلك انخفاضاً إلى 6,651 مركبة، بنسبة تراجع 18.32% عن العام السابق الذي سجل 8,143 مركبة.

وفي تطور لافت، نوه البستنجي إلى ارتفاع أعداد المركبات الهايبرد إلى 13,876 مركبة خلال هذه الفترة من 2023 بنسبة نمو قدرها 15.7% عن 11992 مركبة في 2022.

وبين ان التخليص على مركبات الهايبرد خلال فترة المذكورة من 2023 مثّل 22.56% من الإجمالي للعام الجاري. 

أما فيما يتعلق بإعادة التصدير، فقد وصلت الأعداد إلى 38,188 مركبة، مسجلةً زيادة بنسبة 6.41% عن 35,890 مركبة في العام السابق.

البستنجي عبّر عن تفاؤله بهذه الأرقام التي تعكس مدى ثقة السوق المحلية بالمركبات الواردة من المنطقة الحرة وخاصة مركبات الكهرباء.

وثمن قرار الحكومة بتطبيق الكفالات على المركبات والذي زاد من حركة التخليص في المنطقة الحرة، إذ ان الكفالات منحت المشتري من المنطقة الحرة السعر الأفضل والضمان لمركبته لمدة 3 سنوات لمركبات الكهرباء أو 50 ألف كيلو أيهما أسبق، وعامين أو 40 ألف كيلو لمركبات البنزين والهايبرد.

ابوناصر: انخفاض التخليص على مركبات البنزين بنسبة 20.2% مقارنةً بالعام 2022

ابوناصر : ارتفاع التخليص على الهايبرد بنسبة 34.1% .. وتراجع الديزل 11.6% .. وارتفاع إعادة التصدير 15.2%

أعلن ممثل قطاع المركبات في هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية، جهاد ابوناصر، عن حركة التخليص على المركبات من المنطقة الحرة الزرقاء خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2023.

وقد برزت مركبات الكهرباء في المقدمة بشكل واضح، حيث شهدت نموًا بلغت نسبته 157.8%، إذ ارتفعت من 10679 مركبة في العام 2022 إلى 27509 مركبات في 2023. 

وأكد ابوناصر، في بيان صحفي، على أن سيارات الكهرباء هي المستقبل، مشيرًا إلى أن المركبات ذات التقنيات المتطورة، والتي تعمل بالطاقة الكهربائية توفر الكثير من المميزات من حيث الكفاءة والتكلفة.

وفيما يتعلق بالهايبرد، فقد شهدت نموًا بنسبة 34.1%، حيث بلغت 12594 مركبة في 2023 مقابل 9384 مركبة في العام السابق.

البنزين، من ناحيته، سجل انخفاضًا بنسبة 20.2%، حيث تم تخليص 9253 مركبة في العام 2023 بالمقارنة مع 11588 مركبة في 2022.

وتم التخليص على 5733 مركبة ديزل في العام 2023 مع انخفاض بنسبة 11.6% مقارنة بـ 6484 مركبة في العام 2022. 

أما إعادة التصدير، فقد شهدت نموًا بنسبة 15.2%، حيث بلغت 34022 مركبة في 2023 مقابل 29536 مركبة في 2022.

وشدد ابوناصر على أن مركبات الكهرباء المستوردة هي من أعلى المعايير الدولية من حيث الأمان والموثوقية. 

وحذر من أي تدخلات غير مختصة في البرمجيات الخاصة بتلك المركبات، حيث قد تؤدي إلى أضرار جسيمة وتعطلها. 

وأشار إلى وجود عشرات المراكز المتخصصة في المملكة التي توظف كفاءات هندسية ذات مؤهلات علمية وفنية عالية لضمان أفضل أداء للمركبات وتقديم الدعم اللازم للمستهلكين.

الفراية: منح الموافقة للمستثمرين والتجار من أصحاب الجنسيات المقيدة للدخول الى الأردن بهدف الاستثمار او حتى الزيارة

الفراية: الأمان في الاردن هو ركيزة أساسية في هذا الإقليم المضطرب ونحن في بلد آمن ومستقر

البستنجي يثمن الدعم المستمر من وزارة الداخلية والجهود التي يقودها الوزير الفراية لتعزيز الاستثمار

الغرايبة: المناطق الحرة تعتبر محوراً رئيسياً للعديد من الأنشطة كالصناعي والتجاري والخدمات 

استضافت هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية وزير الداخلية، السيد مازن الفراية، صباح يوم الثلاثاء، وكان في استقباله السيد محمد البستنجي، رئيس الهيئة، وأعضاء مجلس الإدارة. 

وحضر اللقاء أيضًا محافظ الزرقاء، السيد حسن الجبور، والسيد عبدالحميد الغرايبة، مدير عام المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية، بالإضافة إلى مدراء الأجهزة الأمنية ودائرة الجمارك في المنطقة الحرة.

واعلن وزير الداخلية، مازن الفراية، عن منح الموافقة للمستثمرين والتجار من أصحاب الجنسيات المقيدة للدخول الى الأردن بهدف الاستثمار او حتى الزيارة.

وزير الداخلية، أكد على الالتزام الدائم بتحقيق الأمان والاستقرار داخل البلاد، مشيرًا إلى أن "الأمان في الاردن هو ركيزة أساسية في هذا الإقليم المضطرب ونحن في بلد آمن ومستقر".

كما تطرق إلى قضية توطين الاستثمارات وقال إن الحكومة تسعى لمراجعة كافة التشريعات المتعلقة بها.

وفي سياق متصل، تحدث عن الزيارة للمنطقة الحرة والتأكيد على دعم هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية. 

الوزير شدد على ضرورة عدم استخدام العمالة الأجنبية على حساب العمالة الأردنية، قائلاً: "يجب ألا نوصل الشباب إلى مرحلة الإحباط بسبب عدم توفر العمل والبطالة.

ودعا إلى تشجيع العامل الأردني للانخراط في المناطق الحرة، مع التأكيد على عدم توسيع الفجوة بين الوظائف والعامل الأردني وتخطي أي ثقافة تتعلق بالعيب. 

واكد على دور وزارة الداخلية في تسهيل إجراءات دخول الفنيين ورجال الأعمال والمستثمرين من الجنسيات المقيدة للمشاركة في تعزيز صناعة البلاد.

وبدوره، اعرب رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية، محمد البستنجي، عن ترحيبه بالوزير، مشيرًا إلى أن الهيئة، التي تأسست في عام 1994، تعمل كمؤسسة مجتمع مدني غير ربحية لخدمة مستثمري المناطق الحرة في جميع نشاطاتهم.

وثمّن البستنجي الدعم المستمر من وزارة الداخلية والجهود التي يقودها الوزير الفراية لتعزيز الاستثمار، والتي تعكس الالتزام بتحقيق توجيهات الملك عبدالله الثاني بشأن التنمية المستدامة والازدهار عبر تحفيز الاستثمار. 

وقدم الشكر للجنة الفحص الفني وكوادر دائرة الجمارك على جهودهم، حيث وصل حجم فتح البيانات للمركبات إلى حوالي 950 مركبة يوميًا. 

وختم بالشكر للوزير على دعمه للهيئة لتحقيق منافع المستثمرين وتحقيق التطلعات.

ومن جهته، قال مدير عام المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية، عبدالحميد الغرايبة، ان المناطق الحرة تعتبر محوراً رئيسياً للعديد من الأنشطة كالتجاري والخدمات والصناعي.

كما تطرق إلى الجوانب القانونية والتشريعية، مشيرًا إلى أن "هناك حوافز تم تقديمها، مثل الإعفاء من ضريبة الدخل وإعفاء المباني من رسوم الترخيص وضريبة الأراضي". 

وتابع قائلاً: "نحن نسعى لتوفير بيئة مشجعة للاستثمار، وذلك من خلال تحقيق توازن بين التشريعات والحوافز المقدمة للمستثمرين".

وأوضح الغرايبة أن هناك تطلعًا لتقديم حزمة من الخدمات الجديدة خلال السنة المقبلة وأعرب عن أمله في أن تكون داعمة لأنشطة المنطقة وتحقق تحفيزًا للاقتصاد الوطني الأردني.

وجرى نقاش شامل بين الوزير والحضور، حيث تم استعراض ومناقشة أبرز القضايا والتحديات التي تواجه مستثمري المناطق الحرة الأردنية، واهمية وضع استراتيجيات فعّالة لتعزيز الاستثمار في المنطقة.