خلال الفترة من 15 نيسان وحتى 12 ايلول 2023
البستنجي: 418 % نسبة النمو في عدد بيانات رؤوس القاطرات التي تم التخليص عليها عبر المنطقة الحرة الزرقاء 

أعلن رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية، محمد البستنجي، عن تحقيق نسبة نمو 418 بالمئة في عدد بيانات رؤوس القاطرات التي تم التخليص عليها عبر المنطقة الحرة الزرقاء.

وأوضح البستنجي في بيان صحفي، ان عدد بيانات رؤوس القاطرات سجل 555 بيانا خلال الفترة من 15 نيسان 2023 حتى 12  أيلول من العام الجاري، مقابل 107 بيانات في الفترة نفسها من العام 2022. 

وقال البستنجي، هذا النمو جاء نتيجة لقرارين حكوميين: الأول يقضي بالسماح باستيراد رؤوس القاطرة التي لا يزيد عمرها عن 8 سنوات، والثاني يعفي هذه الرؤوس من الضريبة العامة على المبيعات بنسبة 16%. 

وأوضح أن هذه القرارات تعزز من النمو الاقتصادي عبر تحفيز الاستثمارات وزيادة النشاط التجاري، بالإضافة إلى توفير فرص عمل جديدة ودعم التنمية المستدامة في المملكة.

ويرى البستنجي في هذه الإحصائيات دليلاً قاطعاً على فعالية السياسات التي اتخذتها الحكومة لتحفيز النشاط الاقتصادي في المناطق الحرة. 

وأكد ان الزيادة في عدد بيانات رؤوس القاطرات ليست مجرد رقم، بل تمثل تحفيزًا للاستثمار وتحسينًا في القدرات التشغيلية للموانئ والطرق والمحطات اللوجستية، لافتا الى ان تحديث اسطول الشاحنات يتيح الفرصة للعمل في دول الجوار.

وتوقع أن يترتب على هذا النمو تأثيرات إيجابية على الاقتصاد الوطني ككل، من خلال توفير فرص عمل جديدة ودعم التنمية المستدامة.

قال ممثل قطاع المركبات في هيئة مستثمري المناطق الحرة، جهاد أبو ناصر، إن أكثر من اجتماع جرى خلال الأيام الماضية مع وزارة الصناعة والتجارة ودائرة الترخيص، لوضع طريقة  لتطبيق قرار مجلس الوزارء، حول آلية فحص المركبات الجديدة.

وأضاف في حديث لنشرة “أخبار حياة“، أن آلية الفحص ستخضع لها جيمع مركبات السوق المحلي، فيما سيكون تركيز الفحص على مناحي السلامة العامة؛ كفحص عمل الوسائد الهوائية وأنظمة الفرامل لتكون مطابقة للمعايير الدولية ولحماية الركاب في حالة وقوع حوادث.

وبين، “أنه تم الخليص على نحو47 ألف مركبة منذ بداية العام الجاري، فيما دخل للسوق المحلي في شهر أب الماضي نحو 8 آلاف مركبة، منها 5 آلاف مركبة تعمل بالكهرباء”.

وأشار إلى انخفاض أسعار المركبات في السوق المحلي خاصة الكهربائية لانخفاض أسعارها في بلد المنشأ، فعلى مستوى الصين كانت تعيش حرب أسعار لجعل المستهلكين في السوق الصيني يقبلون على الشراء، وهذا انعكس بدوره على باقي أسواق استيراد والسوق الأردني.

جدير بالذكر أن مجلس الوزراء قرر في شهر حزيران الماضي إخضاع السيارات الجديدة بكافة أنواعها (بنزين، هايبرد، كهرباء) بكفالة إلزامية عند بيعها من قبل التجار وأصحاب المعارض من غير الوكلاء، يبدأ تطبيقه مطلع شهر تشرين الأول المقبل.

كما تم اعتماد آلية فحص جديدة تتواكب مع معايير السلامة العامة العالمية للسيارات التي يتم التخليص عليها للسوق المحلي للفحص الفني من قبل إدارة ترخيص المركبات والجهات ذات العلاقة.

ومن جانبه، أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي، أن القرار ينص على إخضاع السيارات (موديل سنة التخليص أو السنة التي تسبقها أو السنة التي تليها وتكون المسافة التي قطعتها أقل من 1000 كيلو متر والمستوردة من التجار وأصحاب المعارض من غير الوكلاء) إلى كفالة إلزامية.

كما تم اعتماد آلية فحص جديدة تتواكب مع معايير السلامة العامة العالمية للسيارات التي يتم التخليص عليها للسوق المحلي للفحص الفني من قبل إدارة ترخيص المركبات والجهات ذات العلاقة.

استضافت هيئة مستثمري المناطق الحرة الاردنية اجتماعاً مهماً  بين دائرة الجمارك العامة ونقابة التخليص، بهدف مناقشة موضوع الارشفة والتطوير الإلكتروني. 

ويأتي هذا الاجتماع ضمن الجهود الرامية لتعزيز الشفافية والكفاءة في عمليات الجمارك والتخليص، اذ ان هذه الخطوة تأتي في إطار البحث المستمر عن الحلول المبتكرة التي تحقق التقدم والتحديث في سياق الإدارة الجمركية وممارسات التخليص.

جو 24

هلا أخبار – إسماعيل عُباده – كشف ممثل قطاع المركبات في هيئة مستثمري المناطق الحرّة الأردنيّة، جهاد أبو ناصر، عن انخفاض أسعار السيارات الكهربائية في الأردن “الجديدة”، بنسب تصل 5% خلال الفترة القليلة الماضية.

وقال أبو ناصر في تصريح لـ “هلا أخبار”، اليوم الإثنين، إن انخفاض أسعار السيارات الكهربائية الواردة للمنطقة الحرّة، يعود لعدة أسباب، أبرزها؛ عودة سلاسل التوريد العالمية من منشئها الرئيسي إلى طبيعتها، بالإضافة إلى ارتفاع المخزون لدى التجار بالمنطقة الحرّة والمعارض “ارتفاع في العرض مع استقرار الطلب”.

ويعود أسباب انخفاض أسعار المركبات الكهربائية محليا أيضا؛ إلى تخفيض بعض المصنعين العالميين لأسعار السيارات الكهربائية، خاصة في الصين والولايات المتحدة الأمريكية، إذ يستورد الأردن نسبة كبيرة من السيارات الكهربائية من الصين، وفق أبو ناصر.

وأشار إلى أن العديد من المصنعين الكبار افتتحوا مصانع جديدة لتصنيع السيارات الكهربائية، في الصين وأوروبا وأمريكا، مما أدى ارتفاع المعروض العالمي من هذا النوع من السيارات، وبالتالي انخفاض بالأسعار.

كما أدت عوامل أيضا متعلقة باستيراد سيارات كهربائية جديدة “زيرو” مصنعة العام الحالي 2023، إلى خفض أسعار السيارات الجديدة المصنعة في العامين الماضيين (2022 و2021)، والتي لا زالت معروضة بالمنطقة الحرّة والمعارض، دون بيعها، حسب حديث أبو ناصر لهلا أخبار.

وبين أبو ناصر، أن جميع هذه العوامل أدت إلى خفض أسعار السيارات الكهربائية في المنطقة الحرّة، بنسب متفاوتة تصل إلى 5% خلال الفترة الحالية، مقارنة بذات الفترة من العام الماضي.

وتوقع أبو ناصر، استقرار أسعار الكهربائية الجديدة في السوق المحلي خلال الفترة المقبلة، مع انخفاض طفيف بالأسعار، حتى نهاية العام الجاري.

ووفق هيئة مستثمري المناطق الحرّة الأردنيّة، فقد ارتفعت نسبة السيارات الكهربائية التي تم التخليص عليها بمعدل يزيد عن 96%، من 7054 مركبة في النصف الأول من العام 2022 إلى 13861 مركبة في النصف الأول من العام 2023.

أكّد مدير عام الجمارك الأردنية لواء جمارك المهندس جلال القضاة حرص دائرة الجمارك على تبسيط الإجراءات وتذليل كافة أشكال المعيقات التي تواجه التجار والمستثمرين في المنطقة الحرة الزرقاء، بالتعاون والتنسيق مع الشركاء في هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية.

وناقش الاجتماع الذي ضم عددًا من مديري دائرة الجمارك الأردنية وأعضاء هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية وممثل عن شركات التخليص، كيفيه تذليل الصعوبات التي تواجه بعض التجار والمستثمرين في المنطقة الحرة الزرقاء، ومنها موضوع إجراءات المعاينة على بوابة الضليل للمركبات ونقص المعاينين، واستمع القضاة الى عدد من اعضاء الهيئة وبعض التجار المستوردين إلى الملاحظات  والإقتراحات التي من شأنها تسريع المعاملات وتوفير الوقت والجهد في العديد من مراحل إنجاز المعاملات والبيانات الجمركية.

من جهته، رحّب رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية محمد البستنجي باستجابة وتعاون مدير عام وموظفي دائرة الجمارك الأردنية على كافة الملاحظات والإقتراحات ومناقشة بعض المعيقات التي تواجه مستثمري المناطق الحرة الأردنية معربًاعن ثقته بالعمل المشترك مع الجمارك لرفع سوية ومستوى الخدمة المقدمة، مشيداً بالدور الكبير الذي تقوم به الدائرة في خدمة المنطقة الحرة وتجار ومستثمري المنطقة وعلى مدار الساعة وإتباع الدائرة سياسة الباب المفتوح للجميع في سبيل تقديم خدمات جمركية سلسة وضمن اطار التحسين المستمر وخصوصًا ما تم مؤخرًا في أتمتة وتطوير ساحات الشطب.

رحب رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرّة الأردنيّة، محمّد البستنجي، بشأن قرار مجلس الوزراء الجديد الّذي يلزم التجّار بتقديم كفالة خطّيّة على المركبات الجديدة قائلاً: "نرحّب بقرار مجلس الوزراء، ونشجّع كلّ التجّار على احترامه وتنفيذه بدقّة. 

وبين البستنجي أنه ومنذ البداية، كانت الهيئة داعمة لكلّ القرارات التي تعزز ثقة المستهلك وتحمي حقوقه.

مشيرا إلى ان من المعروف أنّ العديد من التجّار في المناطق الحرّة متعاقدون مع مراكز صيانة خاصّة، ويقدّمون كفالات على المركبات الّتي يبيعونها بموجب تلك التعاقدات.

وشدد البستنجي على الدعم وبشدّة لكل الجهود الّتي تعزّز ثقة العملاء في سلامة المركبات الّتي يشترونها.

معتبرا أنّ هذا القرار يعزّز جودة المركبات المتاحة في السوق ويحمي المستهلكين، وبالتالي يصبّ في مصلحة جميع الأطراف المعنيّة، سواء كانوا مشترين أو بائعين أو الجهات التنفيذيّة. 

مؤكدا في الوقت ذاته على الالتزام بدعم هذا القرار والعمل مع الجهات المعنيّة لضمان تنفيذه بشكل فعّال ومثمر.

أعلن رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية، محمد البستنجي، عن الإحصائيات الخاصة بحركة التخليص على المركبات للسوق المحلي من المنطقة الحرة الزرقاء خلال النصف الأول من العام 2023.

وحسب الأرقام التي قدمها البستنجي، فإن عدد المركبات التي تم التخليص عليها خلال النصف الأول من العام 2023 بلغت نحو 31500 مركبة، بنسبة نمو وصلت إلى 32% مقارنة بذات الفترة من العام الماضي، حيث توزعت على 6310 مركبات بنزين، و3255 مركبة ديزل، و8039 مركبة هايبرد، و13861 مركبة كهربائية، بينما بلغ عدد السيارات المعاد تصديرها 20238 مركبة.

وفي مقارنة مع الأرقام للفترة نفسها من العام 2022، ارتفعت نسبة السيارات الكهربائية التي تم التخليص عليها بمعدل يزيد عن 96%، من 7054 مركبة في النصف الأول من العام 2022 إلى 13861 مركبة في النصف الأول من العام 2023، وفي الوقت نفسه، شهدت السيارات العاملة بالبنزين والديزل انخفاضًا بنسبة تقارب 17% و 32% على التوالي.

وفي تعليقه على هذه الإحصائيات، قال البستنجي: "نرى تزايدًا ملحوظًا في اهتمام الأردنيين بالسيارات الكهربائية، إذ ان هذا الاهتمام يتوافق مع التوجه العالمي نحو استخدام تكنولوجيا المركبات الكهربائية المتقدمة".

وأكد ان هذه المركبات ليست فقط صديقة للبيئة، ولكنها بالإضافة لذلك توفر العديد من الميزات الأخرى بما في ذلك الكفاءة العالية في استهلاك الطاقة والتكلفة الإجمالية المنخفضة للتشغيل والصيانة.

وتابع البستنجي قائلاً: "الأرقام التي نشهدها هي انعكاس للتحول الذي يحدث في قطاع المركبات بالأردن، وخاصة مع الارتفاع الكبير في حركة التخليص على المركبات الكهربائية".

أما فيما يتعلق بالمركبات العاملة بالبنزين والديزل، أشار إلى تراجع الطلب عليها، حيث تقلصت نسب التخليص بمعدل 17% و 32% على التوالي، موضحا دلالة ذلك إلى التغيير في أولويات المستهلكين نتيجة لارتفاع أسعار الوقود من جهة ولتحفيزات الحكومة لشراء المركبات الكهربائية بعدم زيادة الضريبة عليها من جهة أخرى.

وفيما يتعلق بالمركبات الهايبرد، أشار البستنجي إلى أن هناك زيادة بنسبة 80% في التخليص عليها خلال النصف الأول من العام 2023 مقارنة بالعام السابق، مؤكدا أن النمو الملحوظ في سوق المركبات الهايبرد يدل على تزايد الوعي بالقضايا البيئية، ورغبة المستهلكين في البحث عن حلول بديلة أكثر كفاءة في استهلاك الطاقة.

وتوقع البستنجي أن يشهد القطاع المزيد من النمو في حركة التخليص على المركبات الكهربائية والهايبرد في الأعوام المقبلة.

البستنجي: قرار الكفالات سيقدم ضمانات لحماية المستهلكين من أيّ مشكلات فنّيّة محتملة. 

البستنجي: قرار كفالات المركبات يوفّر تكافؤ الفرص بين التجّار بغضّ النظر عن حجم أعمالهم. 

في اللقاء التشاوريّ الّذي عقدته هيئة مستثمري المناطق الحرّة الأردنيّة مع تجّار المركبات، أعلن محمّد البستنجي، رئيس الهيئة، أنّ قرار كفالات المركبات أدّى إلى تكافؤ الفرص بين التجّار بغضّ النظر عن حجم أعمالهم. 

وأضاف البستنجي أنّ أغلب التجّار سيعملون على توفير كفالات متعاقدة مع مراكز صيانة معتمدة لدى وزارة الصناعة والتجارة.

وقد تطرّق البستنجي إلى أنّ هذا القرار سيقدم ضمانات لحماية المستهلكين من أيّ مشكلات فنّيّة محتملة. 

وشدّد البستنجي على أنّ هذا القرار يعمل على تشجيع المزيد من التجّار على الدخول في سوق السيّارات، ممّا يسهم في زيادة المنافسة وتحسين خدمات الصيانة. 

وأضاف أنّه في ظلّ هذه القواعد الجديدة، سيتمّ تحديد أسعار الصيانة بناء على الكيلومترات الّتي تقطعها السيّارة، وهذا بدوره سيجعل الأمور أكثر شفّافيّة بالنسبة للمستهلكين، وسيتيح لهم فهم أفضل للتكاليف المترتّبة على صيانة سيّاراتهم.

وقال البستنجي: "هذا القرار هو خطوة إيجابيّة نحو تحسين جودة السيّارات المستوردة وتقديم ضمانات أفضل للمستهلكين." 

وأضاف، انّ قرار الكفالات يعمل على تطوير منظومة تساهم في تعزيز الثقة بين المستثمرين والتجّار والمستهلكين."

وفي النهاية، أكّد البستنجي على أنّ الهدف من هذه الإجراءات هو ضمان حقوق المستهلكين والحفاظ على المعايير الجودة في السوق. 

واختتم حديثه قائلاً: "التوجّه الحاليّ هو ضمان أنّ كلّ سيّارة تباع في الأردنّ تعود بالفائدة على المستهلك، ونحن نبذل كلّ جهد ممكن لتحقيق هذا الهدف."