آخر الأخبار

قرر رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية، محمد البستنجي، بموافقة مجلس الإدارة، تعيين المحامي أسامة الحمدان مديراً عاما للهيئة، خلفاً للسيد هاشم أبوغوش.

وقال البستنجي: "نحن متحمسون لبدء فصل جديد تحت قيادة الحمدان، مع تركيز قوي على تعزيز مستقبل هيئة مستثمري المناطق الحرة. 

واكد التطلعات إلى استراتيجيات مبتكرة ستعود بالفائدة على المستثمرين في  المناطق الحرة، وتحسين الخدمات المقدمة لهم.

وبالمقابل، عبر البستنجي، عن عميق الشكر والتقدير للسيد هاشم أبوغوش على مسيرته الطويلة والمثمرة مع الهيئة، حيث لعب دوراً حاسماً في تحقيق العديد من النجاحات والإنجازات.

ومن جانبه، عبر الحمدان عن شكره وتقديره لثقة الهيئة، قائلاً: "أشعر بامتنان لهذه الثقة الكبيرة وأتطلع إلى العمل مع فريق الهيئة والمستثمرين. 

واكد الحمدان على أهمية الفرصة المتاحة لتطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين في المناطق الحرة، مع التركيز على الابتكار والتكنولوجيا.

يشار إلى أن الحمدان يتمتع بخبرة طويلة وموثقة في العمل الإداري، خاصة فيما يتعلق بالمناطق الحرة، مما يجعله الخيار الأمثل لقيادة الهيئة نحو مستقبل واعد.

البستنجي: الشائعات تنعكس سلبا على الاقتصاد الوطني كون السيارات من الروافد الرئيسية 

البستنجي: شكاوى غير واقعية من بعض الأشخاص الذين اقتنوا سياراتهم عبر تسهيلات بنكية بفوائد متناسين تمامًا أثر الفوائد البنكية على التكلفة الإجمالية

البستنجي: السيارات الصينية تقدم مستوى عاليًا من السلامة والتقنية بأسعار في متناول الجميع

البستنجي يشيد بالدور الريادي الذي تلعبه الحكومة من خلال السياسات الحكيمة التي خفضت الرسوم على هذه المركبات

استهجن رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية، محمد البستنجي، بشدة الشائعات الرامية للإضرار بصورة السيارات الكهربائية الواردة عبر المنطقة الحرة .

واستغرب البستنجي، في بيان صحفي، من شكاوى بعض الأشخاص الذين اقتنوا سياراتهم عبر تسهيلات بنكية بفوائد، متناسين تمامًا أثر الفوائد البنكية على التكلفة الإجمالية، ولا يمكن احتساب قيمة الفوائد من قيمة السيارة في حال البيع .

وشدد على ان المقارنة في الاسعار يجب ان تكون لذات السيارة من نفس سنة الصنع وذات الطراز وليس مقارنتها مع سيارة من فئتها سنة صنعها قبل ٣ او ٤ سنوات.

البستنجي شدد على أن انخفاض أسعار السيارات بشكل عام بعد الاستخدام يعد أمرًا طبيعيًا يخضع لقوانين العرض والطلب، وهو ما ينبغي ألا يُفهم على أنه عيب في هذه السيارات أو دليل على قلة قيمتها.

ولفت الانتباه إلى أن السيارات الصينية -التي حظيت بشهرة واسعة في الأردن- تقدم مستوى عاليًا من السلامة والتقنية بأسعار في متناول الجميع، مؤكدًا على أهمية هذا الأمر للفئات الواسعة من المواطنين.

وأكد على أن الصين، بتقنيتها المتطورة، أصبحت تسيطر على معظم صناعات السيارات عالميًا، مما يشير إلى أن المركبات الكهربائية هي فعلًا مستقبل وسائل النقل. 

وأكد أن السيارات الكهربائية تمكّن مالكيها من توفير ما لا يقل عن 200 دينار شهريًا بتقليص فواتير البنزين وتكاليف الصيانة، مشددًا على الفوائد المالية الهائلة لهذا الاختيار.

ورد البستنجي على مخاوف بعض الأصوات حول فعالية وجدوى السيارات الكهربائية في الأردن، لافتا إلى أنها تمثل حوالي 5% من إجمالي المركبات بالسوق، وهي نسبة تعكس قبولًا كبيرًا من جانب المواطنين. 

وفي الوقت نفسه، لم يتوان البستنجي على التشديد على الدور الريادي الذي تلعبه الحكومة في دعم هذا التحول، مشيدًا بالسياسات الحكيمة التي خفضت الرسوم على هذه المركبات ووضعت الأردن في طليعة الدول المؤيدة للطاقة النظيفة. 

ونوه إلى الدور الحكومي البارز في متابعة ومراقبة الأسواق، حيث اتخذت قرارا فاعلا في حماية المستهلك وذلك عبر فرض نظام الكفالات حماية للمستهلك.

وحول مواصفات المركبات المستوردة، اكد البستنجي على أن السيارات الواردة إلى السوق الأردني، وخاصة تلك المستوردة من خارج الوكلاء، تحمل المواصفات الفنية الخاصة ببلدانها الأصلية بما في ذلك المواصفة CCC للسيارات الصينية. 

وأكد البستنجي على الفرص التي يوفرها تنوع المواصفات للمواطنين الأردنيين للاستفادة من تنافسية الأسعار، خصوصًا في ظل الدعم الحكومي الصيني لصناعة المركبات، مستغربا الشكاوى من انخفاض أسعار السيارات مقابل المطالبات المعتادة بخفضها. 

وفي الختام، شدد مرة اخرى على أن السلع الاستهلاكية، مثل السيارات، يجب أن تظل في متناول المواطن الأردني دون قيود غير ضرورية.

البستنجي: الارتفاع جاء كنتيجة مباشرة لقرار مجلس الوزراء الذي سمح باستيراد الرؤوس القاطرة التي مضى على صنعها أقل من 8 سنوات قبل سنة التخليص

أعلن رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية، محمد البستنجي، عن تحقيق ارتفاع ملحوظ في عمليات التخليص على رؤوس القاطرات خلال العام 2023، حيث بلغ عدد رؤوس القاطرات التي تم التخليص عليها من المنطقة الحرة الزرقاء 1738 رأس قاطرة. 

ولفت إلى حجم التخليص في 2023 يمثل قفزة هائلة بنسبة 1115 بالمئة مقارنة بـ143 رأس قاطرة في العام 2022. 

ونوه إلى ان حجم التخليص في عام 2021 بلغ 408 رؤوس قاطرات. 

البستنجي أشار إلى أن هذا الارتفاع الكبير جاء كنتيجة مباشرة لقرار مجلس الوزراء الذي سمح باستيراد الرؤوس القاطرة التي مضى على صنعها أقل من 8 سنوات قبل سنة التخليص، معتبرًا هذا القرار خطوة مهمة للغاية في دعم قطاع الشحن وتحديث الأسطول، ما يعود بالفائدة الكبيرة على القطاع الاقتصادي بشكل عام. 

وأكد البستنجي على ان هذا القرار جاء استنادًا إلى دراسة أجرتها الهيئة توضح أهمية السماح باستيراد رؤوس القاطرات التي لا يزيد عمر صنعها عن 7 سنوات. 

وأضاف أن هذه الخطوة من شأنها أن تسهم بشكل فعال في تعزيز الكفاءة والأداء داخل قطاع الشحن وتعزيز تنافسيته إقليميا، مشيرًا إلى الأثر الإيجابي الكبير الذي يمكن أن ينعكس على الاقتصاد الوطني ككل.

البستنجي: مركبات الكهرباء تستحوذ على 70% من حركة التخليص في المنطقة الحرة 

البستنجي: انخفاض التخليص على مركبات البنزين 57% والديزل 8% والهايبرد 34% 

البستنجي: 32% ارتفاع إجمالي عدد المركبات المعاد تصديرها بنهاية كانون الثاني 2024 

كشف رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية، محمد البستنجي، عن إحصائيات مهمة تتعلق بسوق المركبات في الأردن لشهر كانون الثاني من العام 2024، مسلطاً الضوء على التحول الكبير في أنماط الاستهلاك والتوجهات في السوق المحلي والخارجي.

ووفقاً للإحصائيات، أعلن البستنجي، ان عدد المركبات التي تم التخليص عليها في نهاية كانون الثاني من العام الجاري 6769 مركبة، مرتفعا بنسبة 30 بالمئة، مقارنة مع ذات الفترة من العام 2023.

وكشف ان شهر كانون الثاني 2024 سجل نمواً ملحوظاً في التخليص على سيارات الكهرباء من المنطقة الحرة الزرقاء، حيث بلغ عدد المركبات التي تم التخليص عليها 4777 مركبة، مسجلاً زيادة بنسبة 134% مقارنة مع 2036 مركبة خلال الفترة نفسها من العام 2023. 

ولفت إلى أن هذا الارتفاع يعكس اتجاهاً واضحاً نحو تفضيل السيارات الكهربائية، حيث استحوذت هذه الفئة على 70% من إجمالي المركبات المخلص عليها خلال الشهر. 

ومن ناحية أخرى، أشار البستنجي إلى ان التخليص على مركبات البنزين سجل تراجعاً بنسبة 57%، ليصل إلى 505 مركبات فقط مقارنة بـ1182 مركبة في كانون الثاني 2023، مما يشير إلى تغير كبير في توجهات المستهلكين. 

وبالمثل، شهد التخليص على مركبات الديزل انخفاضاً طفيفاً بنسبة 8%، وصولاً إلى 560 مركبة مقارنة بـ607 مركبات لنفس الفترة من العام السابق، كما تراجع التخليص على السيارات الهايبرد بنسبة 34%، ليسجل 927 مركبة في مقابل 1415 مركبة في كانون الثاني 2023. 

وفي جانب آخر، أعلن البستنجي عن ارتفاع في إجمالي عدد المركبات المعاد تصديرها بنهاية كانون الثاني 2024، حيث بلغ 3911 مركبة، مسجلاً زيادة بنسبة 32% مقارنة بـ2941 مركبة خلال الفترة نفسها من العام 2023. 

وبين ان هذا الارتفاع يعكس قوة ومرونة السوق الأردني في تلبية الطلب الخارجي، فضلاً عن القدرة على التكيف مع التغيرات العالمية في صناعة السيارات. 

البستنجي، في تقييمه للبيانات، أعرب عن تفاؤله الكبير بالنسبة لمستقبل السيارات الكهربائية في الأردن، مشيراً إلى أن الزيادة الكبيرة في التخليص على هذه الفئة من المركبات ليست مجرد مؤشر على تغير تفضيلات المستهلكين فحسب، بل تعكس أيضاً الجهود الحكومية والخاصة لتشجيع استخدام وسائل نقل أكثر استدامة وصديقة للبيئة. 

ويرى البستنجي أهمية الحاجة إلى توسيع البنية التحتية الموفرة لشواحن المركبات في جميع أنحاء المملكة وتقديم حوافز أكثر للمستثمرين والمستهلكين على حد سواء.

قدر رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية، محمد البستنجي، بوجود أكثر من 1000 مركبة متجهة إلى الأردن عالقة في البواخر نتيجة الأحداث الأخيرة في باب المندب. 

ويشير البستنجي إلى أن الوضع الحالي مستقر نسبيًا وهناك استقرار في السوق، لكنه يحذر من تداعيات استمرار الأزمة لمدة أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، مؤكدًا أن ذلك سيؤدي حتمًا إلى ارتفاع الأسعار نتيجة لزيادة أجور الشحن. 

يُعزى هذا الارتفاع بشكل أساسي إلى إغلاق مضيق باب المندب، الشريان الرئيس للبضائع الواردة إلى المملكة عبر البحر الأحمر.

وأضاف البستنجي أن هناك تعطيلًا وتأخيرًا في توجيه البواخر، مع تغيير مسار أكثر من حمولة باخرة وإفراغ البعض في موانئ مختلفة بحثًا عن طرق بديلة. وفي حال استمرار الأزمة، قد يتجه المستوردون نحو استيراد البضائع عبر ميناء جبل علي في دبي ومن ثم نقلها برًا إلى الأردن، وهو ما سيزيد من كلف وأوقات الشحن.

وشدد البستنجي على أن أكثر من 90% من البضائع التي تأتي إلى الأردن من آسيا تمر عبر البحر الأحمر وباب المندب، وحتى البضائع القادمة عبر قناة السويس والمتجهة عادة عبر البحر الأحمر ستتأثر بالإغلاق. 

ويعبر عن أمله بأن تُحل الأزمة قريبًا لضمان استقرار سلاسل التوريد والحفاظ على ثبات الأسعار.