في خطوة مهمة نحو تمكين بيئة الاستثمار في المناطق الحرة، أقرت الهيئة العامة لمستثمري المناطق الحرة الأردنية النظام المعدل لعام 2023 في اجتماع عقد الثلاثاء بحضور مندوب وزارة الداخلية، خاصة ان هذا الإجراء جاء تأكيدًا على التزام الهيئة بمواكبة التطورات السريعة والمتغيرات المستمرة التي تشهدها بنية الاستثمار في المملكة.
ورئيس الهيئة، محمد البستنجي، أكد في تصريحاته، أن التعديلات الجديدة لم تأتِ من فراغ، بل كانت استجابة مدروسة للحاجة الماسة لتحديث النظام الذي كان آخر تحديث له يعود إلى عام 1994.
وأشار إلى أن النظام السابق، رغم كفاءته وقت إقراره، بات يحتاج إلى تحديث يتماشى مع التوجهات العالمية والمحلية في مجال الاستثمار.
وأضاف البستنجي أن التعديلات الجديدة راعت الحفاظ على المواد الأساسية الناظمة لعمل الهيئة وآلية التعامل مع مستثمري المناطق الحرة، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي هو تعزيز الشفافية والكفاءة وتسهيل الإجراءات للمستثمرين.
كما نوه إلى أهمية هذا التعديل بشكل عام، مبينًا أنه لا يتعلق فقط بتحسين النظام الداخلي للهيئة، بل يمتد أثره ليشمل تحسين البيئة الاستثمارية بأكملها في المملكة، مما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات وتحفيز النمو الاقتصادي.
وفي الختام، شدد البستنجي على التزام الهيئة بمواصلة العمل والتعاون مع كافة الشركاء لتحقيق رؤية المملكة الطموحة نحو بيئة استثمارية راقية ومستدامة.
