الفراية: منح الموافقة للمستثمرين والتجار من أصحاب الجنسيات المقيدة للدخول الى الأردن بهدف الاستثمار او حتى الزيارة
الفراية: الأمان في الاردن هو ركيزة أساسية في هذا الإقليم المضطرب ونحن في بلد آمن ومستقر
البستنجي يثمن الدعم المستمر من وزارة الداخلية والجهود التي يقودها الوزير الفراية لتعزيز الاستثمار
الغرايبة: المناطق الحرة تعتبر محوراً رئيسياً للعديد من الأنشطة كالصناعي والتجاري والخدمات
استضافت هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية وزير الداخلية، السيد مازن الفراية، صباح يوم الثلاثاء، وكان في استقباله السيد محمد البستنجي، رئيس الهيئة، وأعضاء مجلس الإدارة.
وحضر اللقاء أيضًا محافظ الزرقاء، السيد حسن الجبور، والسيد عبدالحميد الغرايبة، مدير عام المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية، بالإضافة إلى مدراء الأجهزة الأمنية ودائرة الجمارك في المنطقة الحرة.
واعلن وزير الداخلية، مازن الفراية، عن منح الموافقة للمستثمرين والتجار من أصحاب الجنسيات المقيدة للدخول الى الأردن بهدف الاستثمار او حتى الزيارة.
وزير الداخلية، أكد على الالتزام الدائم بتحقيق الأمان والاستقرار داخل البلاد، مشيرًا إلى أن "الأمان في الاردن هو ركيزة أساسية في هذا الإقليم المضطرب ونحن في بلد آمن ومستقر".
كما تطرق إلى قضية توطين الاستثمارات وقال إن الحكومة تسعى لمراجعة كافة التشريعات المتعلقة بها.
وفي سياق متصل، تحدث عن الزيارة للمنطقة الحرة والتأكيد على دعم هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية.
الوزير شدد على ضرورة عدم استخدام العمالة الأجنبية على حساب العمالة الأردنية، قائلاً: "يجب ألا نوصل الشباب إلى مرحلة الإحباط بسبب عدم توفر العمل والبطالة.
ودعا إلى تشجيع العامل الأردني للانخراط في المناطق الحرة، مع التأكيد على عدم توسيع الفجوة بين الوظائف والعامل الأردني وتخطي أي ثقافة تتعلق بالعيب.
واكد على دور وزارة الداخلية في تسهيل إجراءات دخول الفنيين ورجال الأعمال والمستثمرين من الجنسيات المقيدة للمشاركة في تعزيز صناعة البلاد.
وبدوره، اعرب رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية، محمد البستنجي، عن ترحيبه بالوزير، مشيرًا إلى أن الهيئة، التي تأسست في عام 1994، تعمل كمؤسسة مجتمع مدني غير ربحية لخدمة مستثمري المناطق الحرة في جميع نشاطاتهم.
وثمّن البستنجي الدعم المستمر من وزارة الداخلية والجهود التي يقودها الوزير الفراية لتعزيز الاستثمار، والتي تعكس الالتزام بتحقيق توجيهات الملك عبدالله الثاني بشأن التنمية المستدامة والازدهار عبر تحفيز الاستثمار.
وقدم الشكر للجنة الفحص الفني وكوادر دائرة الجمارك على جهودهم، حيث وصل حجم فتح البيانات للمركبات إلى حوالي 950 مركبة يوميًا.
وختم بالشكر للوزير على دعمه للهيئة لتحقيق منافع المستثمرين وتحقيق التطلعات.
ومن جهته، قال مدير عام المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية، عبدالحميد الغرايبة، ان المناطق الحرة تعتبر محوراً رئيسياً للعديد من الأنشطة كالتجاري والخدمات والصناعي.
كما تطرق إلى الجوانب القانونية والتشريعية، مشيرًا إلى أن "هناك حوافز تم تقديمها، مثل الإعفاء من ضريبة الدخل وإعفاء المباني من رسوم الترخيص وضريبة الأراضي".
وتابع قائلاً: "نحن نسعى لتوفير بيئة مشجعة للاستثمار، وذلك من خلال تحقيق توازن بين التشريعات والحوافز المقدمة للمستثمرين".
وأوضح الغرايبة أن هناك تطلعًا لتقديم حزمة من الخدمات الجديدة خلال السنة المقبلة وأعرب عن أمله في أن تكون داعمة لأنشطة المنطقة وتحقق تحفيزًا للاقتصاد الوطني الأردني.
وجرى نقاش شامل بين الوزير والحضور، حيث تم استعراض ومناقشة أبرز القضايا والتحديات التي تواجه مستثمري المناطق الحرة الأردنية، واهمية وضع استراتيجيات فعّالة لتعزيز الاستثمار في المنطقة.
