أعلن رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية، النائب محمد البستنجي، عن تراجع حركة التخليص على المركبات من المنطقة الحرة في الزرقاء بنسبة 40% خلال شهر كانون الثاني 2025، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024.
وأوضح البستنجي، في تصريح صحفي، أن إجمالي عدد المركبات التي تم التخليص عليها خلال الشهر الأول من العام الحالي بلغ 3962 مركبة، مقابل 6769 مركبة في كانون الثاني 2024، مشيرًا إلى أن هذا التراجع شمل جميع أنواع المركبات باستثناء مركبات “الهايبرد”، التي سجلت ارتفاعًا.
ووفقًا للبيانات، فقد كانت مركبات الكهرباء الأكثر انخفاضا، حيث تراجع التخليص عليها بنسبة 60%، إذ بلغ عدد المركبات التي تم التخليص عليها 1880 مركبة خلال كانون الثاني 2025، مقارنة بـ 4777 مركبة في نفس الشهر من 2024.
كما انخفض التخليص على مركبات الديزل بنسبة 28%، ليصل إلى 403 مركبات، مقارنة مع 560 مركبة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
أما مركبات البنزين، فقد شهدت تراجعًا بنسبة 11%، إذ بلغ عدد المركبات التي تم التخليص عليها 447 مركبة، مقارنة بـ 505 مركبات في كانون الثاني 2024.
وفي مقابل ذلك، سجلت مركبات “الهايبرد” ارتفاعًا بنسبة 30%، حيث بلغ عددها 1232 مركبة، مقارنة بـ 927 مركبة في العام السابق.
وفي المقابل، ارتفعت حركة إعادة التصدير بنسبة 63%، حيث بلغ عدد المركبات المعاد تصديرها 6375 مركبة في كانون الثاني 2025، مقارنة بـ 3911 مركبة خلال الفترة ذاتها من 2024، مما يعكس نشاطًا في الأسواق الخارجية.
وأوضح ان ارتفاع حركة إعادة التصدير الى البدء بالتصدير الى أسواق جديدة، واههما السوق السورية والتي تم إعادة التصدير اليها نحو 1600 مركبة.
وبشكل عام وعن أسباب التراجع، أرجع البستنجي الانخفاض في التخليص على المركبات وخاصة الكهرباء إلى قرار الحكومة السابقة برفع الضريبة الى 400 بالمئة، في حين ان قرار الحكومة الحالية الأول بخفض الضريبة على سيارات الكهرباء بنسبة 50%، تلاه قرار آخر بفرض ضريبة تصاعدية على هذه المركبات، دفع التجار إلى تكثيف التخليص على مخزونهم قبل نهاية العام الماضي.
وأكد أن السوق يشهد حالة تصنف ضمن اقل من الطبيعي في حركة البيع والشراء خلال الشهر الأول من العام، متوقعًا استمرار هذا التأثير خلال الأشهر القادمة في ظل المتغيرات الضريبية التي حدثت والطلب المتباطئ.
